توسعه كمی و كیفی بیمههای بهداشتی و درمانی/ تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و كمك اختصاصی به اقشار نیازمند/ برنامه ریزی برای تبدیل ایران به قطب پزشكی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحيم
سياست هاي كلي سلامت
1 ـ ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزشهاي انساني- اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه.
1-1- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحول در محيطهاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزشهاي اسلامي، اخلاق پزشكي و آداب حرفهاي.
2-1- آگاهسازي مردم از حقوق و مسؤوليتهاي اجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيطهاي ارائه مراقبتهاي سلامت براي رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه.
2- تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياستهاي اجرايي و مقررات با رعايت:
1-2- اولويت پيشگيري بر درمان.
2-2- روزآمد نمودن برنامههاي بهداشتي و درماني.
3-2- كاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي.
4-2- تهيه پيوست سلامت براي طرحهاي كلان توسعهاي.
5-2- ارتقاء شاخصهاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي.
6-2- اصلاح و تكميل نظامهاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياستهاي كلي.
3- ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزشهاي اخلاقي و معنوي و ارتقاء شاخصهاي سلامت رواني.
4 - ايجاد و تقويت زيرساختهاي مورد نياز براي توليد فرآوردهها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بينالمللي.
5 - ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطحبندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور و سياستگذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واكسن، محصولات زيستي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات.
6- تأمين امنيت غذايي و بهرهمندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني و فرآوردههاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقهاي و جهاني.
7- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:
1-7- توليت نظام سلامت شامل سياستگذاريهاي اجرايي، برنامه ريزيهاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-7- مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها.
3-7- تدارك خدمات توسط ارائه كنندگان خدمت در بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي.
4-7- هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.
8- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهرهوري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از طريق:
1-8- ترويج تصميمگيري و اقدام مبتني بر يافتههاي متقن و علمي در مراقبتهاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوريهاي سلامت، استقرار نظام سطحبندي با اولويت خدمات ارتقاء سلامت و پيشگيري و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشكي.
2 -8 - افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها.
3-8- تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلولان كشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازي آنان.
9- توسعه كمي و كيفي بيمههاي بهداشتي و درماني با هدف:
1-9- همگاني ساختن بيمه پايه درمان.
2-9-
نظرات شما عزیزان:
برچسبها: